شاركت دولة قطر في "المؤتمر الإنساني الدولي من أجل المدنيين في غزة"، الذي انطلقت فعالياته يوم 09 نوفمبر 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، برئاسة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، ومشاركة عدد كبير من ممثلي الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية.

 

ترأس سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، الوفد القطري المشارك في فعاليات المؤتمر الدولي.

 

تناول المؤتمر الوضع الإنساني الحرج الذي يواجهه المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، وشكل مناسبة لحشد جهود الجهات الفاعلة الأساسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة، لاسيما الدول والجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في القطاع.

 

افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر، الذي عقد في قصر الإليزيه، بالدعوة إلى ضمان حماية المدنيين في قطاع غزة، والعمل من أجل وقف لإطلاق النار. كما دعا إلى تنسيق المساعدات وتنظيمها بطريقة ملموسة، معلنا أن بلاده ستخصص 80 مليون يورو إضافية للمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ليصل مجموعها لهذا العام إلى 100 مليون يورو.

 

في هذه المناسبة، ألقى سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني كلمة تقدم فيها باسم دولة قطر بالشكر للحكومة الفرنسية لمبادرتها بعقد هذا المؤتمر في هذه المرحلة الحرجة. كما توجه بالشكر الى الأمم المتحدة وجميع المنظمات الدولية لجهودها الانسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والأراضي الفلسطينية.

 

قال سعادة السفير: "نجتمع اليوم والشعب الفلسطيني في قطاع غزة يتعرض لعقوبات جماعية، ويستدعي منّا وقفة جادة لوقف هذا العدوان والتحذير من عواقبه الوخيمة على السلم والأمن الدولي والإقليمي"، مؤكدا مرة جديدة أن "دولة قطر تدعو دائماً إلى تحقيق السلام، وإلى احترام قرارات الشرعية الدولية والتمسك بها، وفي المقدمة منها موقفها الثابت ضد التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف، وأياً كانت جنسيتهم".

 

أضاف سعادته قائلا: "لقد تعدت الغارات الإسرائيلية حدود رد الفعل، وقد ترقى هذه الأفعال إلى انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين أوقات الحرب، بالإضافة إلى انتهاكها للقانون الدولي لحقوق الانسان ولاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. ويجب توقف هذه الجرائم فوراً ومحاسبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها".

 

الى ذلك، قال سعادة السفير "إن دولة قطر تؤكد مرةً أخرى على ضرورة وقوف المجتمع الدولي ضد الخرق الفاضح للقوانين الدولية الذي تقوم به إسرائيل وإمعانها في القتل المتعمد للمدنيين، في وقت يتم فيه تجاهل احتلالها للأراضي الفلسطينية ومواصلة حصارها وتجويعها المدنيين الفلسطينيين العزل، من خلال قطع الاحتياجات الأساسية من الـماء ومنع الدواء والغذاء على شعب بأسره".

 

في هذا السياق، أعلن سعادته: "في الوقت الذي تثمن فيه دولة قطر موقف الحكومة الفرنسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعم لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، فإنا ندعو من جانبنا إلى وقف فوري لهذه الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وحقن الدماء وتجنيب الـمدنيين تبعات الـمواجهات العسكرية، والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع"، مضيفا: "إن تحقيق السلام الدائم كفيل بضمان الأمن والاستقرار للشعبين، وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه الـمشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، بما فيها إقامة دولته الـمستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

 

كما أكد سعادة السفير "مواصلة دولة قطر جهودها الحثيثة لإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين وإعادتهم لعوائلهم، وأن ينعم الأشقاء في غزة بالأمن والأمان، وأن يتم حماية المدنيين من آلة الحرب التي تبطش بهم منذ أكثر من شهر"، مشيرا الى ان بلاده تواصل من جانب آخر "التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الجمهورية الفرنسية، لإيجاد حل فوري لهذه الأزمة، بما في ذلك تقديم المساعدات الانسانية للمدنيين في غزة".

 

في هذا الصدد، أكد سعادته على "أهمية فتح المعابر والممرات الإنسانية الآمنة بشكل مستدام لإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين والمنكوبين دون أي عوائق أو شروط، وعلى ضرورة تدفقها بشكل كاف ودون انقطاع للأشقاء الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة بما في ذلك تزويد المؤسسات الصحية بالوقود، وتوفير الغذاء والدواء وسواها من متطلبات الحياة الأساسية التي حرم منها المدنيون في غزة منذ أكثر من شهر".