شاركت دولة قطر في المؤتمر الوزاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية MENA-OECD، الذي نظمته "مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية" بالتعاون مع حكومة تونس، عبر تقنية الاتصال المرئي، تحت عنوان "تصميم خارطة طريق للتعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر سعادة الشيخ/ علي بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية وممثلها لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ركز المؤتمر على الاستراتيجيات لضمان التعافي الشامل والمرن بعد جائحة كوفيد 19، وجمع ممثلين من حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والشركاء الإقليميين، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وتوج المؤتمر باعتماد إعلان وزاري حول الحوكمة والقدرة التنافسية، يحدد المبادئ التوجيهية والالتزامات المتبادلة للتعاون بين حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بين عامي 2021 و2025.

في هذا السياق، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا في افتتاح المؤتمر أن على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتطلع اليوم إلى تجاوز أزمة كوفيد-19 "أن تركز جهودها على أولويتين رئيسيتين هما: الاستثمار في المستقبل والاستثمار في شعوبها".

من جهته، شدد وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو، في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر، على الأهمية التي توليها إيطاليا لتعزيز الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون والقدرة التنافسية لدول المنطقة. واستعرض أهداف الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين ومؤتمر الأطراف 26 فيما يتعلق بحماية البيئة والنمو المستدام، مؤكداً على أهميتها في تحديد أجندة إيجابية لمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

تجدر الاشارة الى أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أطلقت عام 2005 "مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية"، بهدف تسهيل التعاون بين المنظمة ودول المنطقة لتعزيز سياسات النمو المستدام.

يذكر أن دولة قطر هي عضو في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي من الجهات المانحة في إطار "شراكة دوفيل"، التي أطلقتها المنظمة، بشأن الدول العربية التي تشهد مرحلة انتقالية.

كما تشارك دولة قطر في العديد من لجان وهيئات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فهي عضو في لجنة المساعدة الإنمائية، وفي لجنة المنظمة للشؤون المالية المعنية بتآكل الوعاء الضريبي وتحويل والأرباح، وفي المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وتشارك أيضاً في برامج رائدة تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مثل برنامج المنظمة للتقييم الدولي للطلاب (PISA)، والشبكة الدولية للتعليم المالي.